جرم‌انگاری انتقال مال غیر یکی از اولین قوانین مصوب در کشور به تاریخ 1308 خورشیدی است.این جرم از جمله بزه‌هایی است که علاوه بر تضییع حقوق فرد بزه‌دیده، به حقوق عمومی جامعه نیز تعرض کرده و به همین دلیل از نظر قانون‌گذار از جمله جرایم جدی و غیر قابل گذشت به شمار می‌آید. به همین دلیل دادستان رأساً می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم اقدام به اعلام جرم علیه متهم نماید.

انتقال مال غیر، اتهامی است که به موجب آن، مجرم با اطلاع از عدم حق خود نسبت به این امر اقدام به جابه‌جایی منافع حاصل از دارایی و یا عین دارائی به نفع خود یا شخص ثالث به سود شخص خود می‌نماید. انتقال مال غیر نوعی کلاه‌برداری محسوب شده که طی آن حق مالک بر مالکیت مال خود نقض می‌گردد. طبق نص قانون مدنی ماده 29 در مورد انتقال مال غیر :

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد».

نکته‌ی مهم در باب این قانون این است که مالک ملزم است در طی کم‌تر از یک ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم انتقال مال غیر در حق خود، با تقدیم اظهارنامه‌ای به طرف دیگر انتقال، ادعای مالکیت خود را اعلام کند؛ در غیر این صورت خود به عنوان معاون جرم تحت عنوان تبانی با انتقال‌دهنده به منظور کلاه‌برداری قابل تعقیب خواهد بود.

همچنین دادستان در صورتی که مطلع شود انتقال‌گیرنده از عدم صلاحیت انتقال‌دهنده برای این امر آگاه بوده و همچنان دست به این عمل زده است او را نیز به انتقال مال غیر متهم خواهد نمود.

نکته‌ی دیگری که در این میان وجود دارد، این است که عامل اصلی تعیین‌کننده برای وقوع این جرم عدم وجود مجوز قانونی و عمدی بودن آن است که در صورت عدم وقوع، جرمی تحت عنوان انتقال مال غیر قابل تصور نیست. مثلاً در صورتی که انتقال‌دهنده با در اختیار داشتن وکالت‌نامه (هرچند بر خلاف رضایت مالک) اقدام به این امر کند جرمی که می‌توان او را به آن منتسب نمود انتقال مال غیر نخواهد بود. همچنین اگر هر یک از طرفین اطلاعی از موضوع نداشته باشند بزهکار شناخته نخواهد گردید.

اتهام انتقال و فروش مال غیر در بسیاری از موارد طی اختلافات میان مالکین املاک مشاعی مطرح می‌گردد. در این رابطه نظر مشورتی دایره حقوقی دادگستری بیان می‌دارد که : « هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر اینصورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود».